الراي نيوز - تليغراف
اعترفت الحكومة البريطانية بعدم قدرتها على إجبار تطبيقات التواصل الاجتماعي على الخضوع لطلباتها المتعلقة بفحص الرسائل المتبادلة بين المستخدمين.

وقال تقرير نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية إن ثمة اعتراف بين مسؤولي الحكومة بأنهم لن يتمكنوا على الفور من إجبار تطبيقات مثل واتساب على فحص رسائل الأشخاص.


وفي انتصار لتطبيقات المراسلة التي حذرت من أنها قد تغلق أبوابها في بريطانيا، قال اللورد باركنسون، وزير الثقافة والإعلام والرياضة، لمجلس اللوردات البريطاني إن الحكومة لن تصدر إلا إشعارات تجبر تطبيقات المراسلة على فحص الاتصالات "حيثما كان ذلك ممكنًا من الناحية الفنية".

قانون السلامة عبر الإنترنت
ويمنح مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت، الذي يمر بالمراحل النهائية بالبرلمان، صلاحيات لخدمة تطبيقات المراسلة لفحص الرسائل بحثًا عن صور إساءة معاملة الأطفال.

وقالت شركات تطبيقات المراسلة الشهيرة، بما في ذلك واتساب وسيغنال إنها تفضل إغلاقها في المملكة المتحدة بدلاً من الامتثال لمشروع القانون.

وقال اللورد باركنسون: "لا يمكن إصدار الطلب إلا عندما يكون ذلك ممكنًا من الناحية الفنية خاصة أنه كان الهدف من اعتماد التكنولوجيا أنها تلبي الحد الأدنى من معايير الدقة في الكشف فقط عن محتوى الاعتداءات الجنسية على الأطفال واستغلالهم ولا توجد نية لدى الحكومة لإضعاف تكنولوجيا التشفير التي تستخدمها المنصات".

وقد أصر نشطاء الخصوصية منذ فترة طويلة على أن تكنولوجيا الكشف هذه غير موجودة حيث أنه في العام الماضي، ألغت شركة أبل خططًا لمسح الصور ضوئيًا على أجهزة آي فون الخاصة بالأشخاص بعد رد فعل عنيف.

وقال النائب المحافظ ديفيد ديفيس، الذي عارض القوانين: "هذا تنازل مرحب به للغاية من الحكومة وإذا تم استخدام هذه الصلاحيات، قد تفتح بابًا خلفيًا للاتصالات الخاصة لكل مستخدم".

وقالت ميريديث ويتاكر، رئيسة شركة سيغنال، إنه على الرغم من أن التشريع نفسه لم يتغير، إلا أنه سيؤثر على كيفية تطبيق التشريع.

الحكومة لم تغير موقفها

من جهته، أكد متحدث باسم الحكومة إن الوزراء لم يغيروا موقفهم. وأشار المتحدث الى إن الموقف بشأن معالجة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت لا يزال ثابتًا، وكنا دائمًا واضحين في أن مشروع القانون يتخذ نهجًا مدروسًا وقائمًا على الأدلة للقيام بذلك.

وقال ويل كاثكارت، رئيس شركة واتساب، إنه لا يزال يشعر بالقلق بشأن السلطات لان فحص رسائل الجميع من شأنه أن يدمر الخصوصية وأكد أنه يرفض تقديم التكنولوجيا التي من شأنها فحص الرسائل.